نگرانی سیاستمداران لبنانی از تحقیقات قضایی اروپا در بیروت

در حالی که لبنانی‌ها همچنان با پیامدهای ناشی از فساد و سیاست غلط بانک مرکزی این کشور به ریاست «ریاض سلامه» دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی سیاستمداران لبنان نگران سفر هیئت قضایی اروپا به بیروت هستند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته رسانه‌های لبنانی خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی قصد اعزام یک هیئت قضایی به بیروت برای رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش را دارند؛ مسئله‌ای که علاوه بر خشم و ناراحتی موجب نگرانی لبنانی‌ها به ویژه برخی از سیاستمداران این کشور که از گذشته درگیر پرونده‌های مالی بودند، شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگرانی لبنانی‌ها به دلیل آن است که سفر هیئت قضایی اروپا به بیروت در چارچوب همکاری‌های قضایی میان دو طرف که لبنان در 22 آوریل 2009 معاهده آن را امضا کرد، قرار نمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات موجود هیئت اروپایی از طریق منابع رسمی به مقامات قضایی لبنان هشدار داده که برای انجام تحقیقات در رابطه  با شمار زیادی از شخصیت‌های مالی و بانکی وارد این کشور خواهد شد. همچنین مشخص نیست که مقامات قضایی لبنان اجازه دارند در جریان این تحقیقات حاضر شوند یا نه.

طبیعتا این رفتار اروپایی‌ها به معنای نقض حاکمیت و اختیارات لبنان است اما آیا لبنانی‌ها قدرت این را دارند که مانع ورود هیئت اروپایی به بیروت شوند؟ در صورتی که مقامات لبنان پاسخ منفی به اتحادیه اروپا در خصوص ورود هیئت آن به بیروت بدهند، پیامدهای منفی زیادی متوجه لبنانی‌ها خواهد شد که مهمترین آنها تحریم‌های اروپا و جامعه بین‌المللی ضد این کشور است. چنین تحریم‌هایی مسلما به بحران سنگین اقتصادی لبنان دامن خواهد زد.

از نظر حقوقی اروپایی‌ها این استدلال را دارند که جرایم مالی در کشورهای اتحادیه اروپا توسط اتباع لبنانی از جمله ریاض سلامه و نزدیکان وی صورت گرفته است. بنابراین آنها حق انجام تحقیقات در این زمینه را دارند  و لبنانی‌ها نمی‌توانند مانع ورود هیئت اروپا شوند؛ به ویژه اینکه آمریکا نیز در این پرونده از اروپا حمایت می‌کند.

اما گذشته از ابعاد تحقیقاتی که قرار است در رابطه با پرونده‌های فساد مالی لبنان و بانک مرکزی آن و ... توسط اروپایی‌ها صورت بگیرد، سیاستمداران لبنانی نگرانند که در جریان این تحقیقات، مقامات سیاسی مختلف که از دهه نود تاکنون بر لبنان حکومت کرده‌اند نیز محاکمه شوند؛ مسئله‌ای که بخش‌های مختلف موسسات لبنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاید برخی مسئولان نیز برکنار شوند.

از آن گذشته مقامات سیاسی که در کمپین تحقیقاتی اروپایی‌ها محکوم شوند در همه کشورهای جهان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.  اما اگر لبنان نتواند بنا به دلایل فوق از پذیرش هیئت قضایی اروپا امتناع ورزد، 2 سناریو را می‌توان پیش‌بینی کرد:

-اول اینکه یک وضعیت امنیتی ساختگی در لبنان هم‌زمان با سفر هیئت اروپایی ایجاد شود که این سفر را به تعویق می‌اندازد.

- برخی تحلیلگران نیز معتقدند که ممکن است در سناریو دوم برخی سوءقصدهای ظاهری و ساختگی علیه کسانی که قرار است مورد تحقیق قرار بگیرند انجام شود. اما سوال این است که آیا نیروهای امنیتی و ارتش لبنان چنین اجازه‌ای را خواهند داد؟

از طرف دیگر بحران افزایش قیمت و قاچاق دلار در لبنان نیز وارد مرحله پیچیده‌ای شده که کارشناسان اقتصادی علت آن را سیاست‌های غلط و عامدانه بانک مرکزی می‌دانند. در کشوری مانند لبنان که چندین سال است قدرت توافق با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت 3 میلیارد دلار را ندارد، بازرگانان به آسانی 19 میلیارد دلار وارد کرده‌اند!

پرونده ریاست‌جمهوری لبنان در بن‌بست منافع خارجی و اختلافات داخلیسناریوهای نفوذ آمریکا به پرونده سیاسی لبنان با کارت امنیتی-نظامی6 سناریو احتمالی برای پرونده ریاست‌جمهوری لبنان

این بدان معناست که بازار سیاه دلار در سال 2023 در لبنان بسیار پررونق خواهد بود و لبنانی‌ها مجبورند با پیامدهای وحشتناک آن مواجه شوند. در حالی که تا چند روز قبل قیمت دلار در لبنان به 38 هزار لیره رسیده بود گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار سیاه، دلار تا 55 هزار لیره نیز فروخته می‌شود. بسیاری از بازرگانان لبنانی به بهانه واردات دلارها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

درحال حاضر دلار در بازار سیاه لبنان بین 43 تا 44 هزار لیره قیمت‌گذاری شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند علت افزایش بی‌رویه نرخ دلار در لبنان آن است که بانک‌ها از عرضه دلار خودداری می‌کنند و از سوی دیگر مقادیر زیادی از این دلارها توسط بازرگانان به خارج از کشور قاچاق می‌شود و پیامدهای فاجعه بار این روند تنها متوجه شهروندان لبنانی است.

پرونده فساد ریاض سلامه و نزدیکان او سال‌هاست که در دستگاه‌های قضایی اروپا تحت پیگرد و تحقیق قرار دارد؛ درحالی که قوه قضاییه لبنان با وجود درخواست‌ها و هشدارهای مکرر از جانب اتحادیه اروپا هیچ اقدام ملموس و موثری برای رسیدگی به این پرونده و محکوم کردن رئیس بانک مرکزی انجام نداده است.

طبق گزارش‌های منتشرشده تاکنون سوئیس و آلمان و فرانسه و لوکزامبورگ همه اموال منقول و غیرمنقول ریاض سلامه و نزدیکان او را مسدود کرده‌اند. علاوه بر آن 3 کشور اروپایی بیش از 130 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با تحقیقات در مورد پولشویی در لبنان را مسدود کرده‌اند که درواقع همان اموال متعلق به لبنانی‌هاست که توسط سلامه و نزدیکانش به خارج از کشور منتقل شده است.

منابع قضایی آگاه از این پرونده اعلام کردند که اموال بلوکه‌شده لبنان در بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو و سوئیس به بیش از 400 میلیون دلار می‌رسد و این اموال تا زمانی که تحقیقات در اروپا علیه ریاض سلامه ادامه دارد و حکم نهایی صادر نشده است به همین صورت بلوکه خواهند ماند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان لبنان قضایی اروپا اروپایی ها هیئت قضایی هیئت اروپا بانک مرکزی ریاض سلامه لبنانی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقیقات اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های انتخاباتی متا

ایتنا - بر اساس گزارش جدید روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای آغاز تحقیقات جدید روی متا در مورد مدیریت محتوای مربوط به انتخابات است. جزئیات این تحقیقات ممکن است آخر این هفته اعلام شود، اما گزارش شده است که مقامات اروپایی نگران تبلیغات فریبنده و محتوای سیاسی هستند.
اتحادیه اروپا درباره تلاش‌های روسیه برای تضعیف انتخابات آتی اروپا و دیگر کمپین‌های مداخله خارجی ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه قرار است در ماه ژوئن انتخابات پارلمانی برگزار کند. اگر مشخص شود که این شرکت از قانون خدمات دیجیتال اروپا تخطی کرده است، ممکن است با جریمه‌های زیادی روبرو شود.

به گزارش ایتنا، مقامات اتحادیه اروپا همچنین نگران برنامه متا برای تعطیل کردن CrowdTangle در ماه اوت هستند. این ابزار سال‌ها است که به طور گسترده توسط محققان و بررسی‌کنندگان واقعیت برای بررسی نحوه انتشار محتوا در فیس‌بوک و اینستاگرام استفاده می‌شود. ده‌ها محقق و گروه راستی‌آزمایی ماه گذشته نامه‌ای سرگشاده به این شرکت امضا کردند و گفتند که خاموش کردن این ابزار قبل از ده‌ها انتخابات جهانی تهدیدی مستقیم برای تلاش‌های یکپارچگی انتخابات در سراسر جهان خواهد بود.

 

یکی از سخنگویان متا در بیانیه‌ای گفت: « ما یک فرآیند کاملاً تثبیت شده برای شناسایی و کاهش خطرات روی پلتفرم های خود داریم.  ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.»

در جاهای دیگر، اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی متا در مورد طرح اشتراک بدون آگهی آن است که برای کاربران اروپایی در دسترس است. این تحقیق که می‌تواند تا یک سال طول بکشد، بررسی خواهد کرد که آیا این شرکت رسانه‌های اجتماعی قانون بازارهای دیجیتال اروپا را نقض کرده است، زیرا به کاربران جایگزین واقعی را برای انصراف از جمع‌آوری داده‌ها ارائه نداده است.